توصل باحثوا جامعة ستانفورد إلى نموذج أولي “للمعاملات القابلة للاسترجاع” على الإيثريوم ، بحجة أنه يمكن أن يكون حلاً لتقليل تأثير سرقات العملات المشفرة.
يطرح الاقتراح معيارًا “إختياريا” في التوكنات من شأنه أن يمكّن الضحايا من الإبلاغ عن سرقات عقود الحوكمة ، مع الخوارزميات التي تساعد على تحديد المكاسب غير المشروعة وتجميدها.
في تغريدة يوم الأحد ، شارك الباحث في البلوكتشين بجامعة ستانفورد ، كايلي وانغ ، ملخصًا لفكرة التوكنات القابلة للاسترداد المستندة إلى الإيثريوم ، مشيرًا إلى أنه في هذه المرحلة ، ليس مفهومًا نهائيًا ولكنه أكثر من “اقتراح لإثارة المناقشة وحتى حلول أفضل من مجتمع البلوكتشين “، مع ملاحظة:
“الاختراقات الرئيسية التي رأيناها هي بلا شك سرقات بأدلة قوية. إذا كانت هناك طريقة لاسترداد هذه السرقات في ظل هذه الظروف ، فسيكون نظامنا البيئي أكثر أمانًا. لا يسمح اقتراحنا بالاسترداد إلا إذا تمت الموافقة عليها من قبل النصاب القانوني اللامركزي للمجتمع “.
تم وضع الاقتراح من قبل باحثين في البلوكتشين من ستانفورد ، بما في ذلك Wang و Dan Boneh و Qinchen Wang ، وهو يحدد معايير توكن اختيارية من معايير توكنات ERC-20 و ERC-721 يطلق عليها اسم ERC-20R و ERC-721R.
ومع ذلك ، أوضح وانج أن النموذج الأولي لم يكن ليحل محل الرموز المميزة ERC-20 أو جعل Ethereum قابلاً للعكس ، موضحًا أنه معيار قبول “يسمح ببساطة بفترة زمنية قصيرة بعد المعاملة ليتم الطعن في السرقات وربما استعادتها”.
وفقًا للمعايير المقترحة ، إذا سُرقت أموال شخص ما ، فيمكنه تقديم طلب تجميد على الأصول في عقد إدارة. ستتبع بعد ذلك محكمة لامركزية من القضاة الذين يحتاجون إلى التصويت بسرعة “في غضون يوم أو يومين على الأكثر” للموافقة على الطلب أو رفضه.
سيكون كلا طرفي الصفقة قادرين أيضًا على تقديم أدلة إلى القضاة بحيث يكون لديهم معلومات كافية ، من الناحية النظرية ، للتوصل إلى قرار عادل.
بالنسبة إلى التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) ، ستكون العملية واضحة نسبيًا حيث يحتاج القضاة فقط إلى معرفة ” من يمتلك حاليًا NFT ، وتجميد هذا الحساب”.
ومع ذلك ، يعترف الاقتراح بأن تجميد التوكنات القابلة للاستبدال أمر أكثر تعقيدًا ، حيث يمكن للسارق تقسيم الأموال بين عشرات الحسابات ، وتشغيلها من خلال برنامج خلط تشفير مجهول أو استبدالها بأصول رقمية أخرى.
لمواجهة ذلك ، توصل الباحثون إلى خوارزمية توفر “عملية تجميد افتراضية لتتبع الأموال المسروقة وقفلها”.
وأشاروا إلى أنه يضمن تجميد أموال كافية في حساب السارق لتغطية المبلغ المسروق ، ولن يتم تجميد الأموال إلا في حالة “وجود تدفق مباشر للمعاملات من السرقة”.
أثار منشور وانغ على تويتر الكثير من النقاش ، مع مجموعة مختلطة من الأشخاص يطرحون المزيد من الأسئلة ، ويدعمون الفكرة ، أو يدحضونها ، أو يطرحون أفكارًا خاصة بهم.
لم يكن أنتوني ساسانو ، متعصب إيثر (ETH) البارز وصاحب الكلمة المسموعة من المعجبين بالاقتراح ، حيث غرد إلى متابعيه البالغ عددهم 224300 شخصًا قائلاً: “أنا مع الأشخاص الذين يبتكرون أفكارًا جديدة ويضعونها في الإيثر ولكني لست هنا لـ TradFi 2.0. شكرا ولكن لا شكرا”.
بمناقشة الفكرة بشكل أكبر مع الأشخاص في التعليقات ، أوضح ساسانو أنه يعتقد أنه يجب وضع التحكم في الاسترداد وحماية المستهلك في “الطبقات العليا” مثل المنصات والشركات بدلاً من الطبقة الأساسية (البلوكتشين أو التوكنات) ، مضيفًا:
“القيام بذلك على مستوى ERC20 / 721 سيكون في الأساس مطبقا في” الطبقة الأساسية “التي لا أعتقد أن ذلك سيكون مثالياً. يمكن وضع إجراءات حماية للمستخدم النهائي على مستويات أعلى مثل الواجهات الأمامية”.